غلامحسين الهام دخالت دولت در طرح امنيت اجتماعي را تکذيب کرد؛ «بخش انتظامي و قضايي، حوزه يي است که دولت وارد آن نمي شود و مربوط به قوه قضائيه است، نيروي انتظامي در اين مورد نقش ضابط را دارد و تابع سياست هاي قضايي است. ما وارد آن حوزه نمي شويم زيرا ارتباطي با دولت ندارد.»

يک روز پس از آنکه رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي با ترتيب دادن يک نشست خبري به صراحت اعلام کرد اين طرح از سوي شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است، الهام پشت تريبون رسمي دولت قرار گرفت و وجود هرگونه دخالت در اين طرح از سوي دولت را رد کرد تا مناظره سخنگوي دولت و نيروي انتظامي وارد فاز جديدي شود؛ مناظره يي که در روزهاي اخير از ارگان رسمي دولت آغاز شد. روزنامه ايران در شماره روز يکشنبه خود يادداشتي به قلم غلامحسين الهام و با عنوان «محبت بيامد، معصيت ببرد» منتشر ساخت که طي آن انتقاداتي به نيروي انتظامي مطرح شده بود. الهام در اين يادداشت از برخورد قضايي و انتظامي به عنوان آخرين راه چاره با معضل بدحجابي ياد کرد و ضمن ابراز نگراني از فرمانده نيروي انتظامي خواست طرح جامع خود را در اين باره به دولت ارائه کند؛ «اگر جناب احمدي مقدم عزيز باور دارد که مساله فرهنگي، ابعادي فراانتظامي و امنيتي دارد و خود را متولي حل مشکل مي داند طرح جامع خود را به دولت ارائه دهد و اگر تصور آن دارد که نيازي به ارائه طرح به دولت نيست چرا انتظار دارد دولت را به روش هايي بکشاند که نمي دانيم به کجا مي انجامد.» اظهارات الهام اما واکنش ناجا را برانگيخت. اشتري رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي در پاسخ به انتقادات سخنگوي دولت آن را ناشي از بي اطلاعي توصيف کرد؛ «اگر بخواهيم بعضي انتقادات از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را حمل بر صحت بدانيم بايد آن را ناشي از بي اطلاعي بدانيم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالي ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و از طرف شخص رئيس جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.»اشتري تاکيد کرده بود؛ در صورت لزوم اسناد اين هماهنگي را انتشار خواهد داد تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار مي شود تا چه اندازه است. وي ضمن دفاع از عملکرد نيروي انتظامي گفت؛ «ناجا در اين زمينه تنها ضابط و مجري قانون است و در اين زمينه سياستگذاري نمي کند.»از سوي ديگر ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه ضمن دفاع از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به الهام توصيه کرد؛ «ضرورت اجراي طرح ارتقاي امنيت نبايد تحت الشعاع مناقشات سياسي قرار گيرد.»اظهارات مقامات قوه قضائيه و نيروي انتظامي همان گونه که سخنگوي دولت پيش بيني کرده بود با حجم عظيم سوالات خبرنگاران خارجي و داخلي در اين خصوص مواجه شد، چرا که الهام مصوبه سال 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصول و مباني عفاف در جامعه را به همراه خود آورده بود.الهام در پاسخ به سوالات مکرر اصحاب رسانه درباره اظهارات اشتري خبرنگاران را به يادداشت خود در روزنامه ايران ارجاع داد. سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه «ما معتقديم امور فرهنگي مسائل جامعي هستند که صرفاً در يک بخش قضايي و انتظامي خلاصه نمي شود»، گفت؛ چنانچه موضوع به مسائل انتظامي و قضايي مربوط باشد دولت وارد آن نخواهد شد.
و اما اظهارات فرمانده ناجا

در پي اظهارات اخير سخنگوي دولت مبني بر اين كه دولت از نيروي انتظامي خواسته كه طرح مدنظر خود را از طريق وزير كشور ارايه كند، اما تا كنون طرحي داده نشده است، رييس پليس كشور طي سخناني در اين رابطه اعلام كرد: «بر اساس بند يكم طرح جامع «عفاف و حجاب» مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، تعيين و اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاكهاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن، بر عهده نيروي انتظامي قرار گرفته شده است».
سردار احمدي‌مقدم عصر روز سه‌شنبه يازدهم دي ماه در حاشيه برگزاري اولين همايش كنترل جرايم خشونت‌بار؛ نقش نهادها و سازمان‌ها، در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: آقاي الهام برادر خوب ما هستند و همكاري خوبي با ما داشتند و حال اين گونه اظهارنظر براي من جاي تعجب دارد.
وي افزود: مدارك و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنيت اجتماعي كاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب كه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي است، وظايف تمام دستگاه‌ها را مشخص كرده و 21 وظيفه بر عهده، نيروي انتظامي قرار گرفته است.
سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: تاكنون نخواستيم موضوع بند يكم اين طرح را عنوان كنيم، اما به دليل به وجود آمدن اين بحث‌ها بايد بگوييم بر اساس بند يكم، تعيين مصاديق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نيروي انتظامي است و صراحتا به آن اشاره شده، از اين رو تنها انجام وظيفه كرديم.
وي با تاكيد بر اين كه اقدامات پليس منافي وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي نيست و سازمان‌هاي مربوطه مي‌توانند وظايف خود را انجام دهند، اظهار كرد: طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياست‌ها، اهداف و دسته‌بندي‌ها، طي سه جلسه با حضور رييس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاي بسيار متقني در اين زمينه داريم.
سردار احمدي‌مقدم تاكيد كرد: درباره اظهار بي‌اطلاعي سخنگوي دولت خيلي توجيه نشده‌ام و بايد از نزديك با ايشان صحبت كنم، چراكه نيروي انتظامي در خصوص اين طرح با دستگاه قضايي، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعي ابهام به وجود آمده كه بايد سؤال كنم مربوط به كدام بخش است.
وي در ادامه اظهاراتش در اين خصوص گفت: شايد بايد براي بخشي، طرح اجرايي ارايه مي‌داديم كه البته به خاطر نمي‌آورم از ما چيزي خواسته شده باشد و ما استنكاف كرده باشيم!

و اما اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان

امنیت جزو حقوق اولیه مردم است و برای جمع کردن رای در انتخابات نباید امنیت اجتماعی و اقدامات موثر نیروی انتظامی در این زمینه را زیر سوال برد.

دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان امروز در همایش ملی "کنترل جرایم خشونت‌بار نقش سازمان‌ها و نهادها" که از سوی پلیس آگاهی برگزار شد گفت: رویکرد سیاسی به امنیت جامعه و تلاشهای نیروی انتظامی در این زمینه غیرقابل بخشش است.